وعلى ضوء ذلك عرفت بانها اشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات تمييزاً لها عما يماثلها من سلع تاجر عن اخر او منتجات من ارباب الصناعات الاخرى , وعرفت بانها اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره , ورغم تعدد مفاهيم العلامة التجارية الا انه يمكن ايجاز مفهومها (بكل ما يميز منتجا سلعة كان ام خدمة عن غيره ) واتضح ان صفة التمييز للعلامة التجارية اكسبتها اهمية تتجاوز حدود قيمتها المادية او المعنوية لتشمل كل ما يؤديه المحل التجاري من وظائف فهي تبرز شخصية الصانع او التاجروتلعب دوراً مهماً في تحديد سمعته في ميدان العمل التجاري كما تعد وسيلة ودليل المستهلك في تحديد المصدر الشخصي والاقليمي للمنتجات والسلع معتمداً على صفة التمييز لتلك السلع و المنتجات , لذلك تعد العلامة التجارية وسيلة للتعبير عن صفات وخصائص السلع والخدمات التي تمثلها وتبين مدى الاتقان والجودة التي اعتاد المستهلك عليها .
ولأن العلامة وليدة الابتكارات العقلية، فإنها غالباً ما تكون أقرب إلى شخصية المبتكر، بل هناك من منح العلامة اسمه أو لقبه على غرار العديد من العلامات المشهورة في مجالات الوجبات السريعة وصناعة السيارات.
ومع مرور الزمن يمكن أن تكتسب العلامة صفة الشهرة ويتعزَّز العلم بسبق استعمالها مما يزيدها قوة وهيبة تحصنها ضد أعمال التعدي.
العلامة التجارية هي اسم أو رمز أو تصميم أو إمضاء يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز سلعة أو منتج أو خدمة ما، مملوكة لشركة أو مؤسسة سواء كان هذا المنتج صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو حرفيا.
الصور : صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو غيره.
وفي ذات الوقت، أوجد الفرنشايز في السوق العربية أنماطاً استهلاكية وإنتاجية جديدة. فمع ظهور سلسلة مطاعم أمريكية في الأسواق العربية منذ ما يزيد على عشرين عاماً تأثر المستهلك العربي، وأعيد ترتيب احتياجات الأسواق العربية من السلع والخدمات ورافق ذلك إنشاء عدد من المصانع لتغذية هذه المنافذ بالبضائع بمختلف أنواعها.
كما يعمل الفرنشايز على تحديث جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين، وتقليل التكلفة النهائية للمنتج، وحماية المستهلك من تقليد العلامات التجارية وذلك بتوفيرها في الأسواق وتقريبها إليه.
ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .
بشكل كبير حيث يتم استغلال العلامة التجارية من أجل الترويج لمنتجات لا علاقة لها انقر على الرابط بالشركة أو للتحايل على المستهلكين، وقد عدّ نظام العلامات التجارية السعودي تقليد العلامة التجارية أو استغلالها قضية سرقة للعلامة التجارية ويحاسب عليها القانون.
إذا كنت تمثل علامة تجارية فاخرة ، فأنت بحاجة إلى معرفة أنك تحافظ على هذا التفرد والإعجاب.
ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .
يمكن أن تكون بعض النتائج كبيرة والبعض الآخر قد يكون مؤلمًا. غالبًا ما تكون المؤلمة هي الأفضل ، لأنها تؤدي إلى فرص للتحسين.
التشريعات القوانين الانظمة التعليمات الدستور الأردني